عقد إيجار شقة
بعون الله وتوفيقه فقد تم الاتفاق والتراضي بتاريخ                             بين كل من:

الطرف الأول  السيد /.......................... هوية رقم ...........................


الطرف الثاني السيد / ...........................  هوية رقم………….   


على عمل عقد بينهم وفقاً للشروط الآتية
:
تمهيد
: حيث أن الطرف الأول هو المالك للعقار الواقع في حي .............. مدينة ............. ومن ملكيته الشقة ............. وبها .................... ويرغب في إيجارها وبما أن الطرف الثاني يرغب في استئجار الشقة المذكورة فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
أولاً – التمهيد أعلاه يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد
.
ثانياً – وافق الطرف الأول على أن يؤجر الشقة المذكورة للطرف الثاني في مقابل مبلغ
 ...................... ........... في السنة.
ثالثاً - يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين الشقة المذكورة وقبلها بحالتها الراهنة وبمبلغ الإيجار المذكور
.
رابعاً
يلتزم الطرف الأول بتسليم الشقة المذكورة للطرف الثاني بحالة جيدة وبتمكينه والانتفاع بها كجمعية خيرية بدون أي مضايقات من طرفه أو من أي جهة أخرى من طرفه.
خامساً – يلتزم الطرف الثاني بسداد الأجرة المتفق عليها سنويا وتدفع في بداية المدة
.
سادساً – يلتزم الطرف الثاني بسداد استهلاك المياه والكهرباء للطرف الأول في مواعيدها المقررة
.
سابعاً – الطرف الثاني غير مسئول عن أي مطالبات مالية عن استهلاك الكهرباء والمياه سابقة على تاريخ عقد الإيجار
.
ثامناً – يلتزم الطرف الثاني بإعادة الشقة المذكورة عند انتهاء الإعارة بنفس الحالة التي تسلمها بها
.
تاسعاً
يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ .../.../........ ومدته سنة واحدة يجدد إلى ستة شهور  أو سنة قادمة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في فسخ العقد قبل انتهائه بشهرين على الأقل.
عاشراً – يجوز للطرف الأول فسخ العقد إذا فشل الطرف الثاني في سداد القسط المستحق خلال شهرين من تاريخ الاستحقاق
 وترضه من الشقة
حادي
عشر – لا يجوز للطرف الثاني خصم تكلفة أي إصلاحات ضرورية قام بها في الشقة من القسط المستحق إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الأول المسبقة وبشرط إبراز الفواتير الأصلية.
ثاني عشر – يجوز لأي من الطرفين المطالبة بفسخ العقد في أي وقت بشرط إمهال الطرف الثاني المدة الكافية لتدبير الأمر
.
ثالث عشر – لا يجوز للطرف الثاني تأجير الشقة من الباطن أو التنازل عن الإيجار لأي طرف آخر إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الأول
.
رابع عشر – لا يترتب على وفاة أي من الطرفين انتهاء العقد بل ينتقل إلى الورثة بكل التزاماته ما لم يتفقوا على خلاف ذلك
.
خامس عشر – تحل كل الخلافات الناشئة عن هذا العقد ودياً ما أمكن ذلك وإذا تعذر ذلك يحال إلى المحكمة المختصة
.
سادس عشر – يحرر هذا العقد من نسختين وتعطى نسخة لكل طرف بعد التوقيع عليها من الأطراف والشهود
.
جرى التوقيع على هذا العقد بواسطة الأطراف المذكورين عالمين بمحتواه وفي حضور الشاهدين المذكورين أدناه
.


                           الطرف الأول
                                    الطرف الثاني





                                الشاهد الأول                             الشاهد الثاني
 
Top